جزئیات رفع مشکل توسعه واحد های صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران - مجله فوتبال

به گزارش مجله فوتبال، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: با مصوباتی که هیئت مقررات زدایی صادر کرده امکان افزایش ظرفیت واحد های تولیدی در شعاع 120 کیلومتر تهران فراهم شد.

یداله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی مجله فوتبال ، درباره اقدامات وزارت صمت برای حل مشکل توسعه خطوط و مغایرت آن با قانون شعاع 120 کیلومتر، گفت: یکی از مطالبات صنعتگران در شهرک های صنعتی درخواست طرح توسعه است. با توجه به این که سیاست های کلی تولید حمایت از تولید داخل است سیاست های بازرگانی را به نحوی تنظیم کرده که واردات کالا به خصوص در اقلام شاخصی مثل اتومبیل، پوشاک و لوازم خانگی به شدت اُفت کرده است. با توجه به این کاهش واردات نیاز بازار باید از طریق تولید داخل تامین شود و این به معنای توسعه خطوط تولیدی و ایجاد واحد های تولیدی تازه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: مشکل ما برای توسعه واحد ها در شهرک های صنعتی ضوابط استقرار و قانون شعاع 120 کیلومتر بود. امروز با مصوباتی که هیئت مقررات زدایی صادر کرده و همکاری هایی که محیط زیست استان با ما داشته است امکان افزایش ظرفیت واحد های تولیدی و اجرای طرح های توسعه ای فراهم شده است. همچنین اگر قصد بازسازی و تکمیل سبد محصول داشته باشند امروز می توانند در عرصه تولیدی خودشان اقدام کنند.

بیشتر بخوانید:

صادقی با تاکید بر تاثیر این اقدام بر توسعه خطوط واحدهای تولیدی گفت: با این اقدام به طور همه جانبه به تولید، توسعه بازار و توسعه صادرات کمک کنیم. براساس این مصوبه صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی و کارت شناسایی مستقر در داخل و خارج شهرک ها و نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید درعرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی مربوطه بلامانع است.

او با تاکید بر این که اجرای این مصوبه موجب افزایش ظرفیت تولید، ارتقاء فناوری و افزایش اشتغال در صنایع استان خواهد شد، شرح داد: این مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به استعلام های مربوط به توسعه واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی حداکثر مدت 20 روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد. با توجه به ظرفیت و بازار مناسبی که در داخل کشور و با اعمال محدودیت های وارداتی ایجاد شده است، اجرای این قانون می تواند باعث توسعه تولید و در دست گرفتن ظرفیت بازار ایجاد شده از طریق تولید کنندگان داخلی باشد تا تولید داخل افزایش پیدا کرده و شاهد افزایش اشتغال پایدار در کشور باشیم.