خروج خودروهای همکلاس از قیمت گذاری دستوری - مجله فوتبال

به گزارش مجله فوتبال، مجلس و دولت بر گلوگاه فعلی صنعت خودرو یعنی قیمت گذاری تمرکز نموده اند، به این ترتیب با حذف قیمت گذاری دستوری کنونی، فضا برای هضم رانت تا 100 هزار میلیارد تومانی دلالان در بازار خودرو به نفع چرخه فراوری و مصرف فراهم می گردد.

رضا شیوا درباره خودروهای تازهی که مشمول قیمت گذاری خواهند شد، گفت: با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت بر اساس قانون، موظف به ورود و مشخص دستورالعمل قیمت گذاری است و در خصوص خودروهایی که تازه شناسایی شوند به عنوان مثال با پلتفرم متفاوت باشند، قیمت گذاری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: قیمت گذاری خودروهای تازه بر اساس روش کلینیک انجام می گردد که طی آن 10 تا 12 خبره مستقل قیمت گذاری خودرو گزینش شده و در رابطه با قیمت، نظر خود را اعلام می نمایند و در نهایت، قیمت ها آنالیز و مورد تایید شورا قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: اگر دولت اجازه بدهد قیمت خودرو متناسب با هزینه تمام شده آن بالا برود، نقدینگی در اختیار خودروسازان نیز بیشتر خواهد شد و می توانند با افزایش فراوری، به تعدیل قیمت ها در بازار یاری نمایند. به این ترتیب شاهد آن خواهیم بود که با اعلام ثبت نام خودرو، همه افرادی که شرایط آن را دارند نام نویسی می نمایند و به محض تحویل آن را می فروشند و سود قابل توجهی هم عایدشان می گردد.

بیشتر بخوانید: آیا قیمت گذاری دستوری خودرو حذف خواهد شد؟

رئیس شورای رقابت بعلاوه به آنالیز های شورای رقابت برای خروج بعضی خودروها اشاره نمود و شرح داد: چند واحد فراوریی بزرگ خودرو از جمله کرمان موتور، گروه بهمن و مدیران خودرو در کشور وجود دارند که خودروهای گران قیمت و سطح بالا با سایز بزرگ فراوری می نمایند و اغلب خودروهای آنها در سطح میانه یا رو به پایین نیست.

شیوا ادامه داد: گروه های خودروسازی سایپا و ایران خودرو نیز از مدتی پیش خودورهایی در سطح بالاتر فراوری می نمایند؛ بنابراین اگر در بین فراوریات شرکت های خودروسازی، خودروهای با یک کلاس و سطح وجود داشته که بتوانند با هم رقابت نمایند، آنها راu از چارچوب قیمت گذاری خارج خواهیم کرد که چند مورد مد نظر قرار دارند.

در بازارهای جهانی خودرو به علت رقابت سنگین، خودروسازان به نوعی با محدودیت قیمت گذاری مواجهند و برای آنکه مشتریان شان را از دست ندهند، همه کوشش شان را می نمایند که تا حد امکان قیمت های پایین را در نظر بگیرند. در ایران اما شرایط کاملا فرق دارد و به علت وجود انحصاری نسبی، رقابت قیمتی وجود ندارد و دولت نیز با توجه به نفوذش در خودروسازی، اجازه قیمت گذاری آزادانه را به شرکت های خودروساز نمی دهد.

بیشتر بخوانید: جهش فراوری خودرو با حذف محصولات قدیمی

رئیس شورای رقابت این را هم گفت که: هر زمان تشخیص دهیم هر خودرویی که در بازار رقیب داشته باشند و از انحصار خارج شده باشد، به طور حتم شورا آن را از دستورالعمل قیمت گذاری خارج می نماید و نه تنها در خصوص خودرو، بلکه برای هر کالایی که انحصار آن شکسته شده باشد و رقابت ایجاد گردد، اینگونه اقدام می کنیم، چرا که فراوری در فضای رقابتی است که موجب افزایش انگیزه و کیفیت و در نهایت رضایت مشتری می گردد.

لازم به ذکر است؛ شورای رقابت در ابتدای امسال به قیمت گذاری خودرو برگشت. این در حالی است که حدود دو سال پیش در نتیجه مصوبه هیات هماهنگی سران سه قوه، به نوعی شورای رقابت از مسئولیت قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد؛ آن هم در شرایطی که مسئولان در شورا معتقد بودند برداشت نادرست وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت از مصوبه سران سه قوا موجب کنار رفتن شورا از قیمت گذاری و انتقال به وزارت صمت شده است.

ولی در نهایت بعد از رایزنی های اجرا شده و به استناد قانون که تاکید دارد باید شورای رقابت به بازار انحصاری ورود کند و قیمت گذاری را بر عهده بگیرد، این شورا بار دیگر در ابتدای امسال به قیمت گذاری خودرو برگشت ولی این بار با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، تعداد بیشتری از خودروها مشمول انحصار و در نهایت قیمت گذاری شدند.